وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد اغويزي رسالة غير مشفرة للرئيس السابق "عزيز" والإثني عشر المشمولين معه في الملف رقم النيابة العامة: 0001/ 2021 , فيها يوضح لهم أنه عليهم الإلتزام الحرفي بأمر قاضى التحقيق رقم 09 / 2021 الصادر من ديوان قاضي التحقيق بتاريخ 11 / 03 / 2021 القاضي بإخضاعهم جميعهم للمراقبة القضائية وأنه يترتب على ذلك عدم الخروج نهائيا من الحدود الجغزافية للعاصمة انواكشوط بولاياته الثلاث .

كشف بيان النيابة العامة الذي اصدرته صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021 أنها قامت باسترجاع اكثر من 41 مليار أوقية قديمة .

النيابة العامة بينت من خلال بيانها ذاك التالي :

" مكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.

خمسة عشر من مقربي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انتقلو بين عيشة وضحاها من فقراء معدمين إلى اغنياء مترفين لمجرد قرابتهم الاجتماعية به ، واستغلالهم لتلك القرابة و التربح من وراءها وهم :

سبق للمكتب التنفيذي لرابطة علماء موريتانيا ( انظر الصورة المرفقة ) بطلب لقاء الرئيس الموريتاني الاسبق محمد ولد عبدالعزيز لغرض مطالبته باللعب بالدستور و العمل على الترشح لمأمورية ثالثة , وقد وافق لهم على لقاءه وتم ذلك بمكتبه بالقصر الرئاسي يوم 09 / 05 / 2018 وطالبوه جميعهم بالترشح بمأمورية ثالثة معتبريه الرئيس الضرورة , وهم الأن جميعهم تخلو عنه وزبقي يواجه مصيره وحيدا وعنه انفضوا .

من المقرر أن تكشف النيابة العامة قرارها النهائي فيما بات يُعرف بـ «ملف العشرية» صبيحة يومغدًا الخميس، بعد أن أكملت استنطاق قرابة ثلاثين شخصية مشمولة في الملف، من ضمنها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي رفض التجاوب مع النيابة.

قبل سنوت دخل بنك موريتانيا الجديدة الساحة المصرفية، يحمل رزمة من الأحلام الواعدة، حيث يقود إدارته اقتصادي معروف، وذو خبرة طويلة في العمل المصرفي، وبرأس مال معقول وشركاء متعددين انطلق المصرف، واستطاع أن يحجز مكانة مهمة في السوق المصرفي، قبل أن تبدأ الأزمات تعترضه بقوة مثل بقية المصارف التي انهارت ظهرت خلال العشرية المنصرمة، وانهار عدد منها خلالها أيضا.

تراجع حزب الاتحاد من أجل الجمهوريةUPR عن قرار سابق اتخذه قبل ايام يقتضى بإسناد رئاسة بعثة الحزب المبعوثة لولاية اترارزة للوزير السابق و الرئيس الحالي للجنة المحروقات با عصمان .
قرار عزل الوزير باعصمان في هذه الظروف الصعبة اعتبره بعضهم ضربة موجعة للوزير وهو يواجه القضاء معزولا .
وهذه مذكرة حزب UPR التي بموجبها تم عزل الوزير با عصمان:

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية صباح اليوم الأربعاء إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية مجموعة من المشمولين في ملف العشرية .

وقد شملت الدفعة كلاً من:

أحمد ولد جلفون، وزير سابق

لمينه بنت أمم، وزيرة سابقة

اباه ولد اكاه، المدير السابق لخيرية سنيم

فيصل ولد بيروك، المدير الفني لميناء نواكشوط المستقل

محمد الأمين الوكاي، عدل منفذ

اعل ولد الفيرك، المدير السابق لشركة (ATTM)

هذه هي لائحة النواب التي طالبت الرئيس محمد ولد عبد العزيز بضرورة الترشح لمأمورية ثالثة ولم يسجل أحد منهم اليوم أي تضامن معه، بل تخلو عنه في أحلك الظروف وهو الذي صنعهم من العدم الصرف وجعل منهم شيئا مذكورا .

1- محمد يحي ولد الخرشى

2- بوي أحمد ولد أشريف

3- امصطف محمد الأمين

4- محمد فال ولد العالم

5- عالى ولد الدولة

6- محمد الأمين ولد أعمر

7- الداه ولد صهيب

8- جدو ولد منابه

بعد عودته من فرنسا تولى عبد الباقي ولد احمد بوه منصب مـدير عـام مصرف BMCI وبعد مـدة قصيرة اقـنع الـمصرف بـمشروع عتقاري ضتخم وبعد موافقة مـجلس الإدارة حـصل تلاعب كبير بالمخصصات وفتح البنك تحقيق في القضية وتم عزل عبد الباقي من منصب مدير المصرف. بـعد تـولي ولد عبد الـعزيز لرئاسة الـبلاد منح الأخـير رخـصة مصرف بمعية رجال الأعمال التالية أسماؤهم:

- زين العابدين (رئيس ارباب العمل حاليا، رئيس مجلس إدارة BMI