قال محمد ولد إشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن المادة 93 من الدستور والقضاء والمجلس الدستوري والبرلمان شهدت تجاوزات، وفق قوله.
وأضاف ولد إشدو أن وكيل الجمهورية وجه التهم لموكله بناء على تقرير اللجنة البرلمانية على أساس تحقيق الجرائم الاقتصادية، مشيرا إلى أن اسمه موكله لم يرد في المستندات الرسمية التي استند إليها الاتهام.
.gif)
.jpg)


