.gif)
.jpg)
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله
يقول الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكم من دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُون).
وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين).
إننا جماعة آل الشيخ سيدى الرافضين لعمليات “بيع“ أراضى شمامه التي تمت دون التقيد بضوابط الشرع والقانون والعرف لنؤكد حرصنا التام على مصلحة المسلمين عامة، وعلى استقرار ونماء وطننا خاصة، راجين من الله العلي القدير النصر والتوفيق والعون والتسديد لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولحكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال، و نثمن سعيهم لتطوير البلاد، ورفع الحيف، وترسيخ مبدإ فصل السلطات، والحكم الرشيد.
إن ملكية أسرتنا آل الشيخ سيدى لأجزاء من أرض شمامه موثقة قديما توثيقا شرعيا من قبل القضاة والعلماء قبل مجىء الاستعمار بعقود، وتم تأكيدها وتوثيقها إداريا على عهده عام 1929م.
ولم يزل الأمر على ذلك.
وفى أواسط التسعينيات حصل نزاع كان النظام القائم يومئذ طرفا فيه، إلا أن المحكمة العليا حكمت حكما نهائيا لصالح الأسرة، مؤكدة ملكيتها لتلك الأراضى، وكان ذلك عام 2000م.
إن أي عملية بيع تتم دون التقيد بحصر الورثة، وموافقة الأسرة باطلة شرعا وقانونا، ونربأ بالسلطات الإقليمية والمحلية عن رعاية مثل تلك التصرفات، خصوصا أن الملف مفتوح ومعروض الآن أمام المحاكم.
و الكلمة الفصل فيه ترجع إلى القضاء.
إن مسلسل التحايل على أراضى الأسرة فى شمامه ليس وليد هذه اللحظة، وإنما يعود إلى ما شهدته البلاد من نهب وفساد منذ عقود.
والذين شاركوا فى ذلك الفساد الممنهج معروفون بأسمائهم وصفاتهم، ومن بينهم بعض رموز العشرية الأخيرة. فقد استولى هؤلاء على مساحات واسعة من الأراضى الصالحة للزراعة فى منطقة شمامه،
ووجدوا من يحتضنهم ويمد لهم يد العون من أفراد وجهات مسؤولة.
وفى أرض شمامه مزارعون وسكان محليون تم تجاهلهم وتجاهل تاريخهم فى تلك الأرض، عبر مسلسل الفساد المذكور. وهم يشكلون عندنا أولى الأولويات.
إن سعينا في إحقاق الحق في هذه القضية نابع من عقيدتنا ومن واجبنا الدينى والأخلاقى، ثم مما دأب عليه سلفنا آل الشيخ سيدى من إعانة للضعفاء والمحرومين، ورفع للظلم عن المسحوقين والمضطهدين، وابتعاد عن محاباة الباطل وأهله، دون أن يحمل سعينا هذا
أي طابع سياسي أو شخصي.
وإذ نجدد دعمنا لفخامة الرئيس ونهجه، فإننا نرجو من السلطات الجهوية والمحلية أن تحترم القضاء والقانون، وألا تكون طرفا في ملف معروض أمام القضاء.
وننتظر من فخامة الرئيس
التكرم بإيلاء هذه القضية ما تستحقه من عنايته الكريمة، ووقته الثمين.
والله ولي التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
