علمنا من مصدر مطلع من داخل أروقة العدالة الموريتانية أن المحكمة العليا قررت الموافقة على طلب تقدم إليها به المدعى العام لديها يوم 02 / 04 / 2018 فحواه أمر جميع دواوين التحقيق في العاصمة انواكشوط رفع اليد عن مالديها من ملفات مخدرات وإحالتها إلى دواوين التحقيق في كل من : ألاك , انواذيب , ازويرات وقد اتاحت المحكمة العليا الفرصة للمعنين لإعطاءهم حق الرد في أجل 15 يوما , المعنيون عبروا عن رفضهم للقرار في عريضة وجهوها للمحكمة لكنها لم تجد آذانا صاية فيما