إنكشاف جوانب مقززة من تهافت النواب على استجداء الحكومة زيادة رواتبهم

من الكواليس التي أخفاها النواب عن ناخبيهم وعن الرأي العام حول علاواتهم.. الرسالة الغاضبة التي حملها وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور سيدي محمد ولد الغابر في ختام جلسة مناقشة ميزانية ضحى الاثنين قبل الماضي (09 - 12 - 2019). وبالمناسبة، فلم تقتصر مقترحات السادة النواب على مجرد علاوة 250 أوقية، وإنما تضمنت مقترحات أخرى بعلاوات أكثر للنواب الذي يتولون مسؤوليات في الجمعية الوطنية. لم تعتمد الحكومة في مشروع الميزانية منها غير مقترح علاوة 250 ألف أوقية لكل نائب، وهو ما أغضب السادة النواب، فنفَّسوا عن غضبهم خلال هذه الجلسة، لدرجة قاربت التلويح برفض الميزانية المقترحة من الحكومة - والعياذ بالله -، قبل أن "يتباكى" بعضهم لاحقا على رفض علاوات هزيلة للأساتذة والمعلمين ومقدمي خدمة التعليم. النواب، حرصوا - خلال عملية التنفيس عن الغضب - على تذكير الوزير بأن "القانون النظامي للجمعية الوطنية يمنحهم حق وضع تصور مزانوي خاص بالجمعية". , كأن لسان حالهم، أو حال غالبيتهم يقول: كل شيء إلا العلاوات والتعويضات..

اللهم قيض لهذه البلاد برلمانا يدرك أعضاؤه واجباتهم، ويسعون لأدائها على أكمل وجه، ولهم إرادتهم وقناعتهم المنفصلة عن السلطة التنفيذية، و"يترفعون" قليلا عن التهافت على الفتات. ويرحم الله عبدا قال آمينا...

نقلاعن صفحة الصحفي / أحمد الندى .