
يتكرر التساؤل عن حكم القانون الموريتاني في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أفاد من خلاله مؤخرا التمسك برئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز واصفا من يعتقدون بأنه سيغادر السلطة بالواهمين مما يصنف بأنه دعوة صريحة لمأمورية رئاسية ثالثة مخالفة للدستور ولفحوى يمين رئيس الجمهورية التي تكررت مع بداية فترته الرئاسية الأخيرة التي تنتهي في منتصف سنة 2019.