قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار المحكمة العليا الصادر الثلاثاء بحق موكلها "لا يستند إلى أية بينة"، مضيفة أنه "سياسي محض ينتهك الدستور وقضاء المجلس الدستوري والقانون".
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن محاكم القضاء العادي، بما فيها المحكمة العليا "غير مختصة على الإطلاق في اتهام ومحاكمة رؤساء الجمهورية بموجب المادة 93 من الدستور".
.gif)
.jpg)


