أكدت محكمة الحسابات أن الحكومة لم تُسجل غالبية عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية 2024، رغم أن رسوم هذا النشاط تُعد موارد عمومية يفترض توريدها إلى الخزينة العامة.
وأوضحت المحكمة، في تقريرها حول تسوية ميزانية 2024 الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني، أن تخصيص أي إيراد لجهة معينة لا يتم إلا بموجب قانون مالية، استنادًا إلى المادتين 32 و40 من القانون النظامي رقم 039–2018 المتعلق بقوانين المالية.
.gif)
.jpg)

