فجر الاكاديمي الموريتاني المعروف الدكتور نور الدين ولد محمدو قنبلة فساد من العيار الثقيل حيث قرب للاذهان نموذج من حجم الفساد و الإفساد الذي كان سائدا طوال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد الغزيز ، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته على الفيس بوك نالت إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي وعليها علق خلق كثير .
وهذا نص تدوينة الاكاديمى الشباب الخلوق نور الدين ولد محمدو :

إطلعت على تدوينات المتهم رقم 7 ( العبد الفقير المختار ولد أجاي ) التي سطرها على الفيس بوك بعد عودته من النيابة العامة كمحاولة للإلتقاط أنفاسه ....،وحين تأملت التدوينات خرجت منها بعدة ملاحظات :
1- منكسر الخواطر يستجدي النظام استجداء من يشعر بضيق من أمره .
2 - يبدو أنه كانت لديه قراءة خاطئة لما سيفضي إليه أمر التحقيقات وربما لأنه كان يعول على جهد اللجنة البرلمانية واجتهاد بعض عناصرها على تبرئته

أقدم محمدن ولد إشدو يوم 11 مارس 2021 على تسريب بيان لعدد من المواقع ـ المحسوبة عليه ـ فيه حاول مُغالطة الرأي العام على أنه بيان باسم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق " عزيز " وهو ما تبين كذبه حيث عبّر عدد منهم أنه لاصلة لهم بالبيان المذكور وأن ولد إشدو هو من يتحمل وزره وتبعاته وفد نشرنا تفاصيل ذلك في العنصر التالي : http://essabq.info/node/10286 .

سبق للمتهم المختار ولد اجاي المشمول في الملف رقم النيابة 0001 / 2021 أن كشف للرأي العام  يوم 19 أغشت 2019 من خلال تدوينة على صفحته على الفيس بوك عن جميع ممتلكاته ـ حسب تصريحه ذاك ـ وهو فتات إذا ماقورن بالتهم الجسام التي تتابعه فيها النيابة العامة في الملف المذكور اعلاه و التي هي "

1 ـ المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة

2 - منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

3 - استغلال النفوذ

وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد اغويزي رسالة غير مشفرة للرئيس السابق "عزيز" والإثني عشر المشمولين معه في الملف رقم النيابة العامة: 0001/ 2021 , فيها يوضح لهم أنه عليهم الإلتزام الحرفي بأمر قاضى التحقيق رقم 09 / 2021 الصادر من ديوان قاضي التحقيق بتاريخ 11 / 03 / 2021 القاضي بإخضاعهم جميعهم للمراقبة القضائية وأنه يترتب على ذلك عدم الخروج نهائيا من الحدود الجغزافية للعاصمة انواكشوط بولاياته الثلاث .

كشف بيان النيابة العامة الذي اصدرته صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021 أنها قامت باسترجاع اكثر من 41 مليار أوقية قديمة .

النيابة العامة بينت من خلال بيانها ذاك التالي :

" مكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.

خمسة عشر من مقربي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انتقلو بين عيشة وضحاها من فقراء معدمين إلى اغنياء مترفين لمجرد قرابتهم الاجتماعية به ، واستغلالهم لتلك القرابة و التربح من وراءها وهم :

سبق للمكتب التنفيذي لرابطة علماء موريتانيا ( انظر الصورة المرفقة ) بطلب لقاء الرئيس الموريتاني الاسبق محمد ولد عبدالعزيز لغرض مطالبته باللعب بالدستور و العمل على الترشح لمأمورية ثالثة , وقد وافق لهم على لقاءه وتم ذلك بمكتبه بالقصر الرئاسي يوم 09 / 05 / 2018 وطالبوه جميعهم بالترشح بمأمورية ثالثة معتبريه الرئيس الضرورة , وهم الأن جميعهم تخلو عنه وزبقي يواجه مصيره وحيدا وعنه انفضوا .

من المقرر أن تكشف النيابة العامة قرارها النهائي فيما بات يُعرف بـ «ملف العشرية» صبيحة يومغدًا الخميس، بعد أن أكملت استنطاق قرابة ثلاثين شخصية مشمولة في الملف، من ضمنها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي رفض التجاوب مع النيابة.

قبل سنوت دخل بنك موريتانيا الجديدة الساحة المصرفية، يحمل رزمة من الأحلام الواعدة، حيث يقود إدارته اقتصادي معروف، وذو خبرة طويلة في العمل المصرفي، وبرأس مال معقول وشركاء متعددين انطلق المصرف، واستطاع أن يحجز مكانة مهمة في السوق المصرفي، قبل أن تبدأ الأزمات تعترضه بقوة مثل بقية المصارف التي انهارت ظهرت خلال العشرية المنصرمة، وانهار عدد منها خلالها أيضا.