كشفت مصادر بأروقة قصر العدل بولاية انواكشوط الغربية لموقع السبق الإخباري أن اختلالات ظهرت في عشرات السندات العقارية سببها المباشر الفساد المستشري في الجهة الحكومية التى تصدر عنها السندات العقارية .
المصدر اوضح أن مصرفا تعود ملكيته لنافذ مشهور استطاع عن طريق مسطرة قضائية شابتها ثغرات كثر إقصاء رهون عقارية تعود لبنوك أخرى وذلك لكونه يقوم نتيجة باستغلال النفوذ و علاقات مشبوهة بالتلاعب بالسندات العقارية .