أفاد مصدر مطلع بأن إدارة شركة صوملك تصر على منع الموظفة مريم بنت ببكر من الاستمرار في عملها رغم توصلها برسائل من جهات رسمية تؤكد وضعية الموظفة وأنها لا تمارس أي عمل آخر.
يتعلق الأمر بالسيدة مريم بنت ببكر شقيقة الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر التي وجدت نفسها في وضعية إقالة حسب المصدر بعد تعليق راتبها رفقة مجموعة من الموظفين الآخرين بحجة أنها تتلقى راتبا من وظيفة أخرى.