.gif)
.jpg)
أفاد مصدر مطلع بأن إدارة شركة صوملك تصر على منع الموظفة مريم بنت ببكر من الاستمرار في عملها رغم توصلها برسائل من جهات رسمية تؤكد وضعية الموظفة وأنها لا تمارس أي عمل آخر.
يتعلق الأمر بالسيدة مريم بنت ببكر شقيقة الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر التي وجدت نفسها في وضعية إقالة حسب المصدر بعد تعليق راتبها رفقة مجموعة من الموظفين الآخرين بحجة أنها تتلقى راتبا من وظيفة أخرى.
وبقيت بنت ببكر لوحدها منذ سنة بدون راتب، فقد فقدت راتب التعليم منذ سنتين بسبب استقالتها الطواعية، وفقدت راتب شركة الكهرباء بعد رفض مدير الشركة إعادتها للعمل.
وفي هذا الإطار رفعت بنت ببكر ملفها القانوني إلى الوزير الأول الذي كلف لجنة قانونية من مستشاريه بدراسة وضعيتها، قبل أن يصدر بناء على ذلك أمرا موقعا بتاريخ 8/8/2016 بإعادتها إلى عملها في شركة الكهرباء وهو الأمر الذي رد عليه مدير الشركة بأنه يتلقى الأوامر من الرئيس فقط وليس الوزير الأول حسب المصدر.
وتفيد المصادر المقربة من الموظفة المقالة أن ذلك الأمر لم يكن هو هي الورقة القانونية الوحيدة، حيث راسل مفتش الدولة آنذاك وزيري الشؤون الاقتصادية والمالية، والوزير المنتدب لدى وزير المالية بتاريخ الإثنين 21 مارس 2016 ليؤكد لهما أن بنت ببكر لا تتلقى أكثر من راتب واحد من الدولة الموريتانية، ولم تكن رسالة المفتش أكثر حظا من رسالة الوزير الأول، بل ألقي بهما في سلة المهملات حسب المصدر.
ووفق المصدر فقد استعاد أحد المهندسين المقالين معها منصبه بسرعة، أما المهندسان الآخران فقد طلبت منهما الشركة تقديم مقرر وزاري حول وضعيتهما الوظيفية، حيث وقعت حوادث من هذا القبيل في عدة مؤسسات ووزارات، وكانت الإدارة المعنية تخير الموظف بين إحدى الوظيفتين اللتين يشغل في وقت واحد.
ويضيف المصدر أن بنت بوبكر سبق وأن استخرجت استقالة رسمية موقعة من وزيري التعليم والوظيفة العمومية من عملها السابق أستاذة في وزارة التهذيب سنتين قبل قرار منع الجمع بين الموظفين مؤكدة بذلك أنها لم تكن تتلقى أكثر من راتب واحد، ولذلك توقعت منت ببكر كما يقول العمال أن تحل المشكلة، لكن المدير العام لشركة الكهرباء رفض التعامل مع هذه المعطيات وقرر استثناءها من كل الإجراءات التي اتخذت بحق العمال وتم تعليق راتبها على حد تعبير المصدر.
