
في آخر الإخفاقات و الفضائح التي تفوح روائحها النتنة من قطاع العدالة في بلادنا ـ وااااا أسفاه ـ كُشف النقاب عن خرق قانوني واضح بل فاضح تمثل في تعمد المدعي العام لدى محكمة استئناف انواكشوط القاضى / أحمد ولد باب احتجاز ملف الصحفي /سيدي ولدعبيد الذي يحمل رقم النيابة : 676 / 2017 في دواليب مكتبه دون وجه حق .