.gif)
.jpg)
في آخر الإخفاقات و الفضائح التي تفوح روائحها النتنة من قطاع العدالة في بلادنا ـ وااااا أسفاه ـ كُشف النقاب عن خرق قانوني واضح بل فاضح تمثل في تعمد المدعي العام لدى محكمة استئناف انواكشوط القاضى / أحمد ولد باب احتجاز ملف الصحفي /سيدي ولدعبيد الذي يحمل رقم النيابة : 676 / 2017 في دواليب مكتبه دون وجه حق .
الملف المذكور يتعلق بقرار بالقبض اتخذه قاضي التحقيق في الديوان الخامس وجاه ولد عالى ـ خارج وقت الدوام ـ بعد أن اتخذ قرار بالإمتناع عنه في نفس اليوم وهو القرار الذي شابته عيوب جعلته في متناول البطلان حيث تقدم محامي الصحفي ولد عبيد بمسطرة بطلان اجراءات أمام غرفة الاتهام والتي بدورها أحالت الطلب إلى نيابة محكمة الاستئناف برئاسة القاضى أحمد ولد باب قبل ثلاثة اسابيع لإبداء الرأي وهي فرصة كانت كافية للمدعي العام لدى المحكمة من أجل تعطيل القضية بشكل مثير عن طريق الاحتفاظ بالملف دون مسوغ قانوني كإجراء احترازي حتى لايكتشف قضاة غرفة الاتهام مكمن هشاشة القرار الجائر و الباطل الذي اتخذه قاضى التحقيق وجاه ولد عالى في حق الصحفي ولد عبيد الشيئ الذي سيحوله إلى العدم نظرا لبطلان الإجراءات المتخذة فيه , وهو مايخشاه المدعي العام ويمانع لحد الساعة من التصرف على الملف وإبداء الرأي فيه وهو ما اعتبره عدد من المراقبين تصرفا لايليق ومعيق لعملية التقاضى و لسير العدالة ممن يفترض فيه الحرص على انسيابية العمل القضائي وعدم الوقوف في وجه إجراءات التقاضي .
هذا ونشير في الأخير إلى أن ملف الزميل سيدي ولد عبيد قد شابته خروقات خطيرة نتيجة رضوخ النيابة و قاضى التحقيق برغبات الطرف الأخر في الملف مما جعل الملف و الإجراءات التي اتخدت فيه تكن محل سخرية وتندر من طرف كل من أطلع عليه لخواءه كملف ولبطلان جميع ما اتخذ فيه من إجراءات عرّضتْ الملف للوقوع تحت طائلة البطلان وكشفت الوجه الآخر لعدد من قضاتنا مع الأسف الشديد .
الرابطان التاليان بهما تفاصيل الخروقات التي شابت ملف الزميل ولد عبيد :
