سنة 2004 استدعت وزارة الداخلية المحامي سيدي محمد ولد محم، وطلب منه وزير الداخلية التعهد لصالح الوزارة في ملف دعوى قضائية تخطط لرفعها ضد كل من الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وجميل ولد منصور، والمختار ولد محمد موسى، بتهمة المسؤولية عن موقع الأخبار إنفو، ونشر صور تعذيب بعض سجناء فرسان التغيير في معتقل مدرسة الشرطة.