كشف تقرير أعدته محكمة الحسابات بموريتانيا لصالح اللجنة البرلمانية أن الجانب الموريتاني لا يقوم برصد حقيقي منتظم ودقيق لأنشطة شركة بولي هوندونغ الصينية.

قالت مصادر خاصة إن لجنة التحقيق البرلمانية ستقدم يوم الجمعة القادم للبرلمان حصيلة عملها خلال الأشهر الماضية.
وأضافت المصادر أن اللجنة عاكفة الآن على إعداد تقريرها النهائي بعد أن أنهت الاستماع وأخذت الشهادات والوثائق من قبل الشهود الذين استعمت لهم طيلة هذه الستة أشهر الماضية والتي حددتها هي في السابق كفترة كافية لعملها، حيث أن اللجنة تشكلت بضغوط من نواب المعارضة في 31 يناير 2020، وأقرت الآجال القانونية لعملها خلال ستة أشهر.

احتجّيت على اللجنة البرلمانية قائلا: "لماذا قررتم الزج باسمي في قضية خطيرة واستدعائي بصفة مكشوفة ومحددة على أساس شهادة شخص لم يذكر ني مرة واحدة في تصريحاته المسجلة بل أكد -حسب نائب محترم- أن القصة برمتها قد تكون غير صحيحة؟". 
ثم أردفت: "هل تكفي شهادتي الآن أمامكم ضد أي شخص لاستدعائه وتلطيخ سمعته دون أدلة دنيا؟". 

أحالت الشرطة الوطنية صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية مجموعة تتكون من رقيب شرطة ودركي سابق وسيدات من جنسية مغربية وذالك للاشتباه في ادارتهم لوكر بغاء ،وحسب مصادر شبكة المراقب فإن الشرطة تمكنت من القبض على المجموعة في منزل بانواكشوط تمارس في السيدات البغاء تحت حماية الشرطي والدركي السابق .

قررت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين (20 يوليو 2020) تشكيل لجنة من الأجيال الصحفية برئاسة الوزير والدبلوماسي السابق محمد محمود ولد ودادى بهدف "بلورة رؤية إصلاحية للقطاع".

 مرت ستون سنة منذ نشأت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، أثرا.

نشرنا في السبق الإخباري قبل ايام خبر مفاده توقيف مفوضية تفرغ زينة 2 لرجل الاعمال سيدي ولد الشيخ أحمد على خلية تواجده بوكر للقمار بتفرغ زينة هو ماتبين عدم صحته بالمرة 

السبق الإخباري يعتذر لرجل الاعمال سيدي ولد الشيخ أحمد عن أي ضرر مادي أو معنوي لحقه جراء نشرنا لذلك العنصر , وقد قمنا بذلك إنصافا للرجل و إحقاقا للحق الذي هو ضالتنا المنشودة .

تفيد الأخبار الواردة من مقاطعةباسكنو شرقي البلاد بخروج بعض الأسر من منازلها، بعدما غمرتها السيول خلال الساعات الأخيرة. كما توقفت حركة السيارات داخل العديد من الشوارع، ولجأ السكان للعربات المحمولة على الخيول الحمير من أجل العبور.

إستقالة........

في جديد تطورات ملف سرقة البنك المركزي التي وقعت الاسبوع قبل الماضي أحال شرطة الجرائم الاقتصادية صباج اليوم الاربعاء جميع حمسة اشخاص إلى النيابة العامة بانواكشوط الغربية وعند عرضهم على قطب اليابة المكلف بملفات الجرائم المالية الذي قام باستجوابهم ولهم وجه تهمة "  الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور والتمالؤ والمشاركة" واحالهم إلى قطب التحقيق العني بالجرائم الاقتصادية مع طلب بإيداعهم السجن.