إعلانات

 

فيديو

الفيس بوك

مساحة إعلانية

   

الجيش الجزائري .. يطالب بالإسراع في إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانيها

ثلاثاء, 28/05/2019 - 15:52
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثاء)، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية «في أسرع وقت ممكن» باعتباره أولوية، مستبعداً الفترات الانتقالية التي تطالب بها الحركة الاحتجاجية.

وقال قايد صالح في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد: «الأولية الآن (...) هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا»، و«إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

وأضاف في كلمة ألقاها اليوم بمدينة تمنراست بالجنوب الجزائري إن «السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار»، موضحاً أن سيادة مبدأ الحوار يعني استعداد الجميع إلى الاستماع والإصغاء بكل روية وهدوء والتزام، والتطلع للحلول المناسبة دون تأخير.

وتابع قايد صالح قائلاً إن الشعب الجزائري مخلص لوطنه ولا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، مؤكدا أن الشعب لا ينسى ولا يريد أن ينسى الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات، ولكنه أيضا يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة دون تأخير.

وتواجه الجزائر مأزقا دستوريا بسبب احتمالية الفشل في تنظيم انتخابات الرئاسة، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح بحسب الدستور في 3 يوليو (تموز) المقبل، وستصبح الجزائر بعد هذا التاريخ من دون رئيس يسيّرها، حتى تسليم الحكم لرئيس منتخب.

وتعرف المنظومة المؤسساتية للجزائر حالة غير مسبوقة، فرئيس الدولة الذي يقود البلاد لفترة ثلاثة أشهر، على أثر استقالة رئيس الجمهورية (المادة 102 من الدستور)، عجز عن أداء أهم مهمة كلّفه بها الدستور وهي توفير ظروف تنظيم انتخاب رئيس جمهورية جديد.

وتسلّم المجلس الدستوري، ملفي مرشحين للرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وهما شخصان غير معروفين في الإعلام والوسط السياسي. ويرجّح أن يتم رفض الملفين لصعوبة استيفائهما أهم شرط في الترشح، وهو جمع تواقيع 60 ألف شخص من 25 ولاية أو 600 توقيع لمنتخبين محليين بنفس عدد الولايات.

وأمام المجلس الدستوري حتى نهاية الأسبوع القادم لدراسة الملفين، وإعلان رفضه أو موافقته عليهما أو أحدهما.