.gif)
.jpg)
قرر عدد من خيرة محامى البلد تحريك دعوى قضائية ضد قائد اركان الدرك الوطني الفريق سلطان ولد لسواد جرّاء ما اقدم عليه القطاع الذي يُدِيرُه حيث تعمد ولايزال يفعل تسريب رسائل صوتية كانت في هاتف السيناتير ولد غده لحظة اعتقاله من طرف كتيبة الدرك بمدينة روصو جنوب البلاد .
المحامون سجّلو شكايتهم من الفريق ولد اسواد عند كتابة ضبط النيابة العامة بمحكمة ولاية اترارزة صبيحة يوم أمس الجمعة , ومن المتوقع أن يطّلع عليها وكيل الجمهورية بنفس المحكمة يوم الإثنين القادم وهو بين خيارين أحلاهما مرُّ:
ـ إما أن يتصرف عليها ويحيلها إلى الضبطية القضائية للبحث والتحرى بادءً بفتح مسطرة تقاضٍ قد يطول , لكنه سيحرجُ النظام و يكن بداية تكسير الصورة النمطية عن كبار قادة المؤسسة العسكرية .
ـ و إما أن يحفظ الدعوى ويمتنع من التّصرفِ عليها , عندها سيتم استغلال الواقعة ضد القضاء نفسه ويظهر في موقف المنحاز إن لم نقل المُرتمى في أحضان النظام وهو ما يشوش صورة القضاء لدى العامة .
وعموما فإن عددا كبيرا من المراقبين للشأن المحلي يذكرون أن تعاطي جهاز الدرك الوطني ـ الذي كان إلى وقت قريب محلّ تقدير واحترام الجميع ـ مع هواتف السيناتير ولد غدة تصرف طائش وصبياني نزل بمستوى جهاز كالدرك الوطني إلى مستوى سحيق من الدناءة و الرّذالة و الإنحطاط وهو ما دفع بعضهم إلى المُطالبة بإقالة قائد أركان الدرك الفريق سلطان ولد لسواد الذي رضيّ أن يكون هو وجهازه الذي يُدِيرُ محل نقد لاذعٍ و استهجان و تندر جراء عملهم الدنيئ الحقير حيث تحولو من جهاز دولة يخدم الجميع إلى مجرد عصابة مافيا تعمل لصالح فرد وعن هيبتها وسمعتها تتنازل وفي أتون التخندقات الضيقة و النتنة تُقحمُ نفسها .
هذا ونشير في الأخير إلى أن الفريق سلطان ولد لسواد سبق وأن اتُّهِمَ من طرف عدد من الحركات الحقوقية المُدافعة عن حقوق الزنوج بتهمة الإبادة الجماعية لعدد من ضباط قطاعه في حقبة نهاية الثمانينات و بداية التسعينات من القرن الماضي , كما أنه متهم بتهمة التعدى على المال العام الحرام حيث أقدم عام 2016 على تصفية عدد من سيارات قطاعه وبيعها في مزاد علني ظاهريا لكنه باعها ـ بشكل مكشوف و وقحٍ ـ لنفسه في فضيحة من أشهر قضايا الفساد العفنة في قطاعه و التى ازكمت الأنوف يومها .
