.gif)
.jpg)
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومات في كل أنحاء العالم "تتخطى حدودها" وتنتهك حقوق مواطنيها في الخارج لإسكات المعارضة أو ردعها، داعية إلى مواجهة ما بات يعرف بـ"القمع العابر للحدود".
وعنونت المنظمة تقريرها بـ "سَنجِدك: لمحة عن قمع الحكومات بحق مواطنيها في الخارج"، حيث كشفت من خلاله عن عمليات قتل وإبعاد وخطف وإخفاء قسري وعقاب جماعي بحق الأقارب واستغلال للخدمات القنصلية وهجمات رقمية.
كما تناول التقرير إساءة استخدام حكومات لـ"المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول)، لاستهداف المنتقدين في الخارج.
ويقدم التقرير 75 حالة، كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقتها سابقا، ارتكبتها أكثر من 20 حكومة، من بينها حكومات دول الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية ومصر.
وتطرق التقرير إلى أشكال القمع العابر للحدود التي تشمل عمليات القتل، والإبعاد غير القانوني والطرد، وتسليم المطلوبين والترحيل، والاختطاف والإخفاء القسري، واستهداف الأقارب، إضافة إلى استخدام الخدمات القنصلية وما يسمى القمع الرقمي العابر للحدود، الذي يتضمن استخدام التكنولوجيا لمراقبة الناس أو مضايقتهم، وسوء استخدام نظام الإنتربول.
وتشمل قائمة ضحايا القمع العابر للحدود، وفقا للتقرير: منتقدو الحكومات، والمعارضون الفعليون أو الذين يعتبرون كذلك، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيون، وأعضاء أحزاب المعارضة وغيرهم.
كما تستهدف حكومات، الأفراد بسبب هويتهم، مثل الإثنية أو الدين أو النوع الاجتماعي، كما أن عائلات المستهدفين وأصدقاءهم، قد يكونون أيضا ضحايا لها، حيث تحتجزهم السلطات أو تضايقهم أو تؤذيهم للانتقام منهم أو إخضاعهم للعقاب الجماعي.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها راسلت جميع الحكومات بشأن الحالات التي أوردتها في تقريرها، غير أنها لم تتلق أي رد.
