.gif)
.jpg)
تنفيذا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتمكين كافة المواطنين من حقهم في التقييد في السجل الوطني للسكان، و الحصول على الوثائق الوطنية المنبثقة عنه، و تقريب الخدمة من المواطنين، أشرف معالي وزير الداخلية و اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة السيد سيدي عالي نافع اليوم الثلاثاء الحادي عشر من يوليو عند الساعة الرابعة، بمباني الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، على انطلاق البعثات المكلفة بتقييد المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان.
و تهدف هذه الحملة المكثفة إلى إكمال عملية تقييد جميع المواطنين قبل الواحد و الثلاثين من دجمبر من العام الجاري، عبر تبسيط الإجراءات و تقريب الخدمة من المواطنين في البلديات الريفية غير المربوطة بالشبكة. و يتمثل التبسيط المذكور، من بين أمور أخرى، في مقرر صادر عن وزير الداخلية و اللامركزية، يقضي بإنشاء لجان محلية لتحديد الهوية، مختصة بتقييد المواطنين الذين لا يحملون وثائق الحالة المدنية القديمة.
و ستشمل العملية في هذه المرحلة، توفير خدمة التقييد في 106 بلديات لا يوجد بها مركز للحالة المدنية، و ذلك في ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي و لعصابة و كوركول و كيديماغه و لبراكنه، على أن يتم توفير هذه الخدمة تباعا في بقية البلديات التي لا تتوفر على مركز للحالة المدنية.
