.gif)
.jpg)
تستمر الأزمات الداخلية الإسرائيلية التي تصاعدت مع تولي حكومة يمينية متطرفة مقاليد الحكم بزعامة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، من أبرز تلك الأزمات وأكثرها حساسية اختيار أعضاء لجنة تعيين القضاة.
وتتكون لجنة اختيار القضاة من عضوين في الكنيست، ورئيس محكمة العدل العليا لدى الاحتلال وقاضيين ونائبين من نقابة المحامين الإسرائيليين، إضافة إلى وزير العدل ووزير آخر من الحكومة اليمينية، وتقوم الهيئة بالتعيينات في المحكمة العليا وتختار قضاة المحكمة الأدنى.
وأعلن الكنيست الإسرائيلي الأربعاء، عن نتائج التصويت لأعضاء جدد في لجنة اختيار القضاة التي كانت محور جدل الإصلاح القضائي، ويتعلق الأمر بتالي غوتليب من حزب "الليكود" وكارين الهرار من حزب "يش عتيد"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.
وحذر رئيس "الوحدة الوطنية" الجنرال بيني غانتس، أنه "في حال عرقل الائتلاف الحكومي الانتخاب، فإنه سينسحب من المفاوضات التي يرعاها مقر رؤساء إسرائيل حول خطة الإصلاح القضائي".
ودعا الائتلاف المعارضة، إلى "الكف عن وضع إنذارات نهائية وخلق الذرائع لنسف المفاوضات"، كما جاء في بيان أصدره رؤساء الائتلاف، أنه "من الأهمية بمكان، التوصل إلى توافق فوري حول خطة التغييرات القضائية".
ومن المتوقع أن يعقد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد وغانتس مؤتمرا صحفيا مشتركا، وبحسب التقاليد المتعارف عليها في الكنيست، يتم منح أحد المقاعد لعضو من المعارضة، ويجب أن يكون أحد المرشحين على الأقل من الإناث، وهذه المرة، تضمنت قائمة مرشحي الكنيست عضوا واحدا فقط من المعارضة؛ وهو كارين الهرار من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، وكانت الأغلبية من حزب "الليكود".
ووفقا للتقارير، تقدم معسكر نتنياهو بطلب من جميع المرشحين من الائتلاف الحكومي التصويت، وبالتالي "تصفية قائمة المرشحين في محاولة لتحقيق تأجيل للتصويت لمدة شهر"، بحسب الموقع.
