.gif)
.jpg)
أمر القضاء التونسي بحبس رجل أعمال على ذمة التحقيق على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
والخميس، أصدر "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" بتونس (محكمة مختصة)، مذكرة إيداع بالسجن (على ذمة التحقيق) بحق رجل الأعمال التونسي فتحي دمق.
ويأتي القرار على خلفية جملة من التهم الموجهة لـ"دمق"، تتعلق بتشكيل "وفاق إجرامي بغاية تنفيذ اعتداء إرهابي واحتجاز شخص تحت التهديد بالسلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تستهدف أشخاصا داخل البلاد وخارجها"، وفق القطب القضائي.
وتعود القضية إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012، حين أصدر القضاء مذكرة توقيف بحق دمق بشبهة التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين في تونس.
وحينها، أعلنت وزارة الداخلية أن توقيف دمق جاء بعد نشر شريط فيديو على الإنترنت أظهره وهو يتحدث داخل مكتبه مع رجلين حول شراء أسلحة، وترتيبات لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وشخصيات عامة في تونس.
ونشر شريط الفيديو الذي تم تسجيله بكاميرا مخفية على موقع "نواة" التونسي.
وكانت محكمة التعقيب نقضت قرارات الإحالة وتمسكت بالصبغة الإرهابية للقضية وطلبت إعادتها إلى النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتعهد بها من جديد.
وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق قضائي في الملف تعهد به قاضي التحقيق الذي استجوب اليوم دمق وأصدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن على ذمة التحقيق.
