السبق ينشر نص مسودة مشروع حماية الرموز الوطنية

 

من المقرر أن يناقش البرلمان الموريتاني في جلسة علنية خلال الثامن من شهر نوفمبر المقبل  مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وتقول  الحكومة، إن مشروع القانون  يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الملاحظ على المنظومة الجنائية الوطنية، في حالات الاعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة.
وقال الوزير الأول في مسودة عرض المشروع للتصويت عليها،  إن موريتانيا متمسكة بالثوابت الحقوقية الكونية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكافة المواثيق الدولية  التي تكرس المبدأ الإنساني في حرية التعبير.

وأكد الوزير الأول، محمد ولد بلال،  أنه من الضروري مكافحة كل ما من شأنه التأثير على وحدة الشعب، وهيبة سيادة الدولة التي تعكسها رموزها المرجعية.

وكان مشروع القانون قد أثار جدلا واسعا خلال عرضه الأول على البرلمان، حيث اعتبرت المعارضة أنه بحاجة إلى التنقيح.