.gif)
.jpg)
يضطر فلسطينيو الداخل المحتل إلى الحصول على قروض من السوق السوداء، بفوائد مركبة، في ظل تمييز مالي إسرائيلي يضعهم تحت رحمة عصابات الجريمة المنظمة والتي تضاعف قيمة ديونهم عند التعثر، وتستهدف أملاكهم وحياتهم وأسرهم.
- اضطر الخمسيني الفلسطيني محمد محمود، من بلدة عرعرة في الداخل المحتل، لاقتراض 300 ألف شيقل (90 ألف دولار) من إحدى عائلات الإجرام، (تعريف تعتمده شرطة الاحتلال لأسر متورطة بكثافة في القضايا الجنائية)، لسداد ديون نتيجة شيكات مرتجعة خلال عام 2010، لكن ومع نهاية عام 2016 وصل مجموع ما ترتب عليه من قروض لأكثر من عائلة إلى 9 ملايين شيقل (2.7 مليون دولار)، كما يؤكد في إفادته لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أنه كان يراهن على سداد القرض الأول خلال أشهر قليلة، لكنه وجد نفسه في دائرة مفرغة لم يستطع الخروج منها.
كان القرض بالنسبة لمحمود حدّاً فاصلاً بين مرحلتين في حياته، اضطر في الثانية للتخلّي عن مصنع الخياطة الذي يملكه، ومستوى معيشته المرتفع. ولم تجد عائلته الممتدة خياراً لتخليصه من الأزمة، التي كاد يدفع حياته ثمناً لها، سوى تقسيم المبلغ الإجمالي على أفرادها، الذين يدفعون مبالغ شهرية منذ خمس سنوات لجهات عدة، وفق إفادة ابن عمه لؤي، والذي تعهّد بدفع مليون ونصف مليون شيقل. ويطلق على ظاهرة "تجارة الربا" واسعة الانتشار في الداخل المحتل مسمّيات عدة، بحسب وليد حداد، المحاضر في علم الجريمة بجامعة تل أبيب، الذي أشار في إفادته لـ"العربي الجديد" إلى أن التسمية الشائعة في الداخل المحتل هي "قروض السوق السوداء"، وتعدّ من أهم الموارد المالية لعصابات وعائلات الإجرام والتي تطلق عليها القروض غير البنكية".
وتتزايد قيمة المبالغ المستحقة على المقترضين من عائلات الإجرام بسبب دفع المقترض فائدة شهرية تتراوح بين 10% و15% على المبلغ الإجمالي، كما يوضح لـ"العربي الجديد" الأكاديمي وائل كريّم أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة تل أبيب، وهذا على عكس البنوك التي تأخذ فوائد سنوية فقط، فمثلاً إذا اقترض شخص 1000 شيقل فإنه يضطر إلى دفع 100 شيقل شهرياً، بمعنى 1200 شيقل فوائد شهرية خلال عام، بالإضافة إلى أنه مضطر إلى دفع قيمة القرض الأصلية عقب انتهاء مدة الاتفاق، وهو ما لا تستطيع أي مصلحة تجارية أن تتكيّف معه، فتدخل في دوامة من القروض تحت تأثير الابتزاز وتهديد السلاح.
