وجهت المحكمة العليا ـ وهي أعلى هيئة قضائية ـ ممثلة في الغرفة المدنية و الإجتماعية الأولى ضربة موجعة لرجل الاعمل محمد محمود ولد بيلاه و دفاعه ممثلا في محمدن ولد إشدو حيث نسفت كلما تحصلوا عليه من أحكام و قرارات طِوال مسارهم في النزاع مع المالك الاصلي لعمارة ولد المامي في قلب العاصمة انواكشوط المملوكة لرجل الاعمال محمد الامين ولد المامي و في دفاعه الممثل في العميد المختار ولد أعلى حيث قررت الغرفة المدنية و الإجتماعية الأولى بالمحكمة العليا الرجوع عن القرار رقم 30 / 2020 في الملف رقم 0026 / 2020 الصادر بتاريخ30 / 11 / 2020 مفسحة المجال أمام النظر في أصل الطعن بالنقض . وهو القرار الذي اعتبره مراقبون نصرا مؤزرا للمالك الاصلى للعمارة محمد الامين ولد المامي ودفاعه العميد المختار ولد اعلى و في المقابل انتكاسة لمدعي ملكية العمار محمد محمود ولد بيلاه و دفاعه محمدن ولد إشدو .
هذا وقد عرف مسار التقاضي بين الطرفين صولات و جولات كانت الغلبة فيها دائما لدفاع ولد المامي ( العميد المختار ولد اعلى ) على حساب دفاع ولد بيلاه ( محمدن ولد إشدو ) الذي يتمسك بوهم غير مؤسس يتمثل في صفقة بيع من غير مالك في صقفة شابها الكثير من الريب .
هذا منطوق الغرفة المدنية و الإجتماعية الأولى في الملف رقم 0026 / 2020 :