.gif)
.jpg)
فجّر نزاع قضائي معروض الآن أمام المحكمة التجارية بانواكشوط قنبلة من العيار الثقيل قد تطيح بعدد من البنوك و المؤسسات التجارية الكبرى بالبلد نتيجة تلاعب مُلاّك اولئك البنوك و تلك المؤسسات بالنظام الاساسي الاصلي لبنوكهم ومؤسساتهم مما قد يسبب ضررا بحقوق بالمساهمين الاصليين , وآخر ذلك ما انشكف جراء دعوى رفعها ورثة أحد كبار رجال الاعمال توفي مؤخرا ـ رحمه الله تعالى ـ ضد بنك GBM المملوك لرجل الاعمال محمد ولد بوعماتو .
تفاصيل القضية التي حصلنا في السبق الإخباري على وثائقها الكاملة و التي حضرنا مرافعاتها الاسبوع الماضي امام المحكمة التجارية بانواكشوط و التي قررت وضعها في المداولات والنطق فيها يوم الاربعاء 24 يونيو الجاري , تكشف أن الطرف المدني المتضرر ( ورثة رجل الاعمال المتوفى ) يُطالبون بنك GBM بالكشف عن النظام الاساسي الأصلي للبنك الصادر سنة إنشاءه عام 1995 ميلادي , وهو الشيئ الذي يتهرب ملاك البنك منه و يستظهرون بنظام أساسي مستحدث بعد ذلك بسنوات تم فيه التلاعب بحصص المساهمين الاصليين .
خبراء قانونيون و محامون عبروا عن استغرابهم من إقدام إدارة و ملاك بنك GBM على التلاعب بالنظام الاساسي الاصلي للبنك وتعريض مصالح المساهمين الاصليين للضرر البين وا ستحداث نظام اساسي جديد و وضعه في السجل التجاري كنوع من التحايل قصد إلحاق الضرر بالمساهمين الاصليين .
السبق الإخباري سيقوم بنشر كافة الوثائق التي وردت في ذلك الملف الشائك للرأي العام فور رفع المحكمة التجارية اليد عنه بعد نطقها بحكمها فيه يوم الاربعاء الموافق 24 يونيو الجاري بحول الله وقوته .
