مع وصول عدد الموظفين في القطاع العام العراقي إلى ما يقارب 5 ملايين موظف، باتت وزارات الدولة تعاني من ترهّل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينتها، ويستنزف أكثر من نصفها، في حين لا تحقّق مؤسساتها الصناعية والتجارية والمالية عائدات تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.
تحول التوظيف لـ"أداة إعالة جماعية"
.gif)
.jpg)
