برز دور موريتانيا خلال عام 2025 بوصفها أحد العوامل الحاسمة في تراجع الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، بعد توقيعها في عام 2024 اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من العبور البحري الخطير انطلاقا من سواحلها، مقابل دعم مالي بلغ 210 ملايين يورو.
وساهم تشديد الإجراءات في بلدان الانطلاق، وفي مقدمتها موريتانيا، في تقليص أعداد المهاجرين المتجهين عبر الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري، بحسب تقديرات الجهات الأوروبية المعنية بمراقبة الحدود.
.gif)
.jpg)
