الجدل حول وجود العبودية ببلادنا من عدمها تمييع للموضوع وانحراف بقضية عادلة تتطلب حلا وطنيا إلى قضية سياسية تذكيها دوافع الاصطفاف والتخندق، وهو ما يضر بالنسبج الاجتماعي ولا يحقق إنصافا ولا عدلا للضحايا، بينما الحل الحقيقي يتجسد في التطبيق الصارم للقوانين المجرمة وبشكل يتعالى على الانتماءات الضيقة ولا يراعي غير تحقيق العدل الذي هو وحده ضامن الانسجام والتضامن بين كل مكونات مجتمعنا، مدركين وبقوة أن الظاهرة وآثارها ظاهرة اجتماعية تاريخية عابرة لكل لون و