وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد اغويزي رسالة غير مشفرة للرئيس السابق "عزيز" والإثني عشر المشمولين معه في الملف رقم النيابة العامة: 0001/ 2021 , فيها يوضح لهم أنه عليهم الإلتزام الحرفي بأمر قاضى التحقيق رقم 09 / 2021 الصادر من ديوان قاضي التحقيق بتاريخ 11 / 03 / 2021 القاضي بإخضاعهم جميعهم للمراقبة القضائية وأنه يترتب على ذلك عدم الخروج نهائيا من الحدود الجغزافية للعاصمة انواكشوط بولاياته الثلاث .

اتخذ قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الملف رقم 01/2021 المحال إليه اليوم من طرف النيابة العامة والمشمول فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثني عشر من معاونيه قرارا صارما في حق جميع المشمولين فيه متضمنا إلزام جميع المشمولين الثلاثة بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدي مكتب كتابة الضبط بمكتبه بالقصر العدل طوال فترة التحقيق في الملف حتى يصدر هو نفسه قراره باكتمال التحقيق و إحالته للمحكمة المختصة.

كشف بيان النيابة العامة الذي اصدرته صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021 أنها قامت باسترجاع اكثر من 41 مليار أوقية قديمة .

النيابة العامة بينت من خلال بيانها ذاك التالي :

" مكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.

وجهت النيابة العامة عدة تهم بالغة الخطورة لصهر الرئيس الموريتاني السابق " عزيز " محمد ولد امصبوع تمثلت في :

1 – استغلال النفوذ .

2 - إساءة استغلال الوظيفة .

3 - الإثراء غير المشروع .

4 - إخفاء عائدات إجرامية .

5 - المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع .

طبقا للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد.

وجهت النيابة العامة للمدير العام السابق لشركة SOMELEC المرخي ولد ابراهيم فال 

1 – استغلال النفوذ .

2 - إساءة استغلال الوظيفة .

3 - الإثراء غير المشروع .

4 - إخفاء عائدات إجرامية

5 - المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات .

قررت النيابة العامة فى بيانها الصادر عقب استجواب بعض المشمولين فى ملف العشرية وضع الأشخاص التالية أسماؤهم تحت الرقابة القضائية وصمت لائحة المعنيين الرئيس السابق واثنين من وزرائه الأول وبعض الوزراء ومدراء كبار المؤسسات و رجال أعمال وموثف عقود :

وجهت النيابة العامة بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية عدة تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار الملفات التي شملتها " ملف التحقيقات البرلمانية " المحال إليها من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية .

هذا نص التهم التي وجهتها النيابة للرئيس " عزيز " :

خمسة عشر من مقربي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انتقلو بين عيشة وضحاها من فقراء معدمين إلى اغنياء مترفين لمجرد قرابتهم الاجتماعية به ، واستغلالهم لتلك القرابة و التربح من وراءها وهم :

سبق للمكتب التنفيذي لرابطة علماء موريتانيا ( انظر الصورة المرفقة ) بطلب لقاء الرئيس الموريتاني الاسبق محمد ولد عبدالعزيز لغرض مطالبته باللعب بالدستور و العمل على الترشح لمأمورية ثالثة , وقد وافق لهم على لقاءه وتم ذلك بمكتبه بالقصر الرئاسي يوم 09 / 05 / 2018 وطالبوه جميعهم بالترشح بمأمورية ثالثة معتبريه الرئيس الضرورة , وهم الأن جميعهم تخلو عنه وزبقي يواجه مصيره وحيدا وعنه انفضوا .

ذكر مقربون اجتماعيا من معالي الوزير و السفير و المستشار السابق برئاسة الجمهورية الاستاذ الدكتور إزيدبيه ولد محمد محمود الذي تم تعيينه مساء اليوم مديرا عاما للمدرسة العليا لتكوين الاساتذة  أنه اعرب عن رفضه لذلك التعيين و استياءه منه و أنه يعتبره إهانة له لكونه سبق وأن شغل ذلك المنصب قبل ربع قرن من اليوم  وأنه يعتبر إراجعه له نوعا من الإبعاد له عن مراكز صنع القرار لامبرر له .