الإحتمال الأقوى أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا هو أن تأكد قرار محكمة الإستئناف الصادر ضد كاتب المقال المسىء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهنا يجب أن يبلغ المدعى العام لدى المحكمة العليا وزير العدل بصدورحكم قضائى نهائي يتضمن عقوبة الإعدام ، وهذ الإعلام هو مانصت عليه المادة 641 من قانون الإجراءات الجنائية ، عند ذالك تقوم النيابة العامة بتعهيد المحكمة العليا بالنظر في صحة التوبة التي يدعى المحكوم عليه ، وإن تأكدت من صدقها تقرر بواسطة قرارس