اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.
يجسد مشروع القانون الحالي حرص السلطات العمومية على المزيد من تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة طبقا لخصوصيات مجتمعنا القائم على قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، من جهة، واعتبارا لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، من جهة أخرى.