قبل عدة أسابيع تقدمت مؤسسة المعارضة وثلاثة أحزاب سياسية بطعن للغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا ضد المرسوم المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات وحتى اللحظة لم تنظر المحكمة "الموقرة" في هذه الطعون ولم تتلقى الأطراف أي رد منها.
الْيَوْمَ تقدمت وزارة الداخلية بطعن في آخر الدوام ضد قرار اتخذ في وقت متأخر من مساء أمس..
التأمت الغرفة - سريعا - خارج وقت الدوام لإبطال القرار. وبعد هذا - ومعه - يحدثونك عن استقلالية القضاء، وانفكاك إرادته عن إرادة السلطة التنفيذية الشاملة.
نقلا عن صفحة العميد/ الهيبة الشيخ سيداتي .