كتابة الضبط جهاز قضائي- إداري يصنف ضمن مؤسسات دولة القانون، ويضطلع بمهام قضائية وإدارية متعددة، ويوصف أصحابه بفنيي الإجراءات القانونية على مستوى جميع المحاكم، وفي جميع مراحل القضايا.
فكيف تعاطى المشرع الموريتاني مع هذا الجهاز؟ ، وكيف تنظر إليه تشريعات الدول التي نشترك معها في منظومة قانونية موحدة ؟، وماهو دور كتابة الضبط الموريتانية في بناء دولة القانون؟.
يوجب الأمر القانوني رقم: 2007/12 الصادر بتاريخ: