فكل أشكال التنظيم والانتظام لفترة ما قبل الدولة الوطنية، وأهمها نظام القبيلة، لم تعد تلبي حاجات الانسان الموريتاني ولا تحقق مطامحه في الأمن والصحة والتعليم والخدمات، ناهيك عن علاقاته بالمحيط والعالم من حوله، كما أن إساءة استخدامها من طرف الأنظمة المتعاقبة وهيمنتها على الحقل السياسي في فترات معينة وضعها في مواجهة الدولة أكثر، وخلق منها نقيضا لها ولمؤسساتها، وهو ما يستدعي منا إدراكا قويا وعملا مكثفا بغية تعزيز الدولة ونظامها الجمهوري ومؤسساتها، وحصر