.gif)
.jpg)
وجه ملاك الصيدلات في موريتانين رسالة لمعالي وزير الصحة الدكتور نذير ولد حامد على خلفية قرار وزارته الأخير القاضي بتوحيد أسعار الادوية على عموم التراب الوطني .
ملاك الصيدلات في موريتانين اصدروا البيان التالي الذي تلقينا في السبق الإخباري نسخته منه وهذا نصه كما جاء من المصدر :
السيد الوزير، إنه لمن دواعي السرور أن نرى ونتابع ما شرعتم فيه من إصلاح لقطاع الصحة عموما وللعمل الصيدلي على وجه الخصوص. إذ لا يمكن لأي مواطن إلا أن يبتهج بهذا الإصلاح الذي يرمي إلى تحقيق حلم راود الجميع، ألا وهو مشاهدة هذا القطاع وقد ارتقى، في خدماته وأساليب عمله، إلى مستوى القطاعات الطبية والصيدلية التي تعتمد أجود المواصفات وأعلى المعايير في العالم. ولا ريب أن هذا القطاع الحيوى يستحق أن توليه السلطات العامة والفاعلون الخاصون عناية فائقة بغية الدفع به إلى الأمام ووضعه على السكة الصحيحة. إن العمل الصيدلى يمثل إحدى دعائم نظام الصحة العامة بالنظر لدوره في دعم البنى الصحية وتموينها. لذا، يتعين أن ينال نصيبه من هذا الإصلاح حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا غير منقوص وحتى يستطيع أن يؤدي مهمته في أحسن الظروف.
السيد الوزير، إننا إذ نكاتبكم، اليوم، نود، بادئ ذي بدء، أن نعرب لكم عن تأييدنا الثابت والتزامنا التام بمواكبة مساعيكم الرامية إلى حماية المستهلك بالتوازي مع دعم الفاعلين الجادين والمهنيين في قطاع الصيدلة. وفي هذا الصدد، يطيب لنا أن نعرض على نظركم السديد ملاحظات بشأن بعض العقبات التي قد تعيق تطبيق هذا الإصلاح وتمنعه، بالتالي، من بلوغ الأهداف المرجوة منه.
1ـ إن أسعار اقتناء المخزونات الحالية ـ التي استوردت قبل إصدار هذا القرارـ وأسعار تكلفتها تتجاوز كثيرا الأسعار التي تم تحديدها مؤخرا. كما أن قيمة هذه المخزونات تمثل البند الأساسي في حصيلة مؤسساتنا التجارية. إن هذا الوضع الصعب سيكبد الصيدليات خسائر لن تستطيع تحملها.
2ـ يبدو لنا هامش الربح الذي تتيحه الأسعار الجديدة هزيلا. ويكفي، في هذا المضمار، أن نشير إلى هوامش الربح في البلدان المجاورة، إذ تتراوح، حسب المنتجات، بين 37% و40%.
3ـ ثم إنه من المعلوم أن التكاليف الإضافية أكبر في بلادنا، فالكهرباء الذي لا غنى عنه لحفظ بعض الأدوية يكلف أكثر لا سيما إذا أخذنا في الحسبان طبيعة بعض المواد بالغة الحساسية التي تستلزم تكييفا خاصا وأحيانا حفظا طويل المدة في المبردات. وكل هذا يستدعي استهلاكا مستمرا للطاقة واستخدام مولدات كهربائية في حالة انقطاع الكهرباء وهو أمر معتاد في بلادنا.
4 ـ إذا لم يتوفر هذا التكييف، تصبح المواد خطيرة وقادرة على إحداث آثار مؤذية بل ومضرة بالصحة.
5 ـ إن تكاليف العوامل الأخرى، كالعاملين المختصين الضروريين وكراء محلات البيع والتخزين والنقل والمصاريف المرتبطة بالتسيير، تضاعف ثقل الإنفاق على الصيدليات التي تبيع بالتجزئة.
6 ـ ويمكن أن نورد في خانة الأعباء التي لامحيد عنهاـ والتي تفضي إلى خسائر محققةـ تلك الأدوية والمواد المنقضية الصلاحية التي يتم التخلص منها كل سنة لأن الصيدليات لم تتمكن من بيعها قبل انتهاء مدة تداولها القانونية. وهذا واجب تفرضه علينا الأخلاق ومواثيق الشرف المهني.
7ـ لا أحد يطعن في قيام الدولة بفرض احترام معايير معينة. لكن، لا بد من أن ندرك أن الالتزام بتلك المعايير يفرض على الفاعلين الخاصين تحمل تكاليف باهظة وخاصة الصيادلة الذين يتحملون سلفا أعباء مالية ثقيلة تكاد تقض ظهورهم.
8 ـ إن هذا القرار يمكن أن يؤثر سلبا على جودة خدماتنا ( الحفظ الجيد للأدوية ووضعها في حيز مكيف). وهو ما سيقضي، في نهاية المطاف، على جودة المنتجات لا سيما تلك التي تصنف بأنها حساسة وتحتاج إلى تعامل خاص قبل الاستعمال. السيد الوزير، إننا لا نعترض إطلاقا على قرارتكم بشأن إصلاح القطاع، لكن تطبيق الهامش المذكور أعلاه سيقود حتما إلى ضياع استثمارات كانت قائمة وخسارة مخزونات كانت موجودة قبل إصدار تلك القرارات وستأتي، بالمجمل، على أرزاق المزودين بالخدمات المرتبطة بالصحة الذين ليس لهم من وسائل العيش إلا بيع الأدوية بالتجزئة.
و في هذا الصدد، لا يسعنا، سيادة الوزير، إلا أن نلفت عنايتكم السامية إلى أن تطبيق هذا الهامش، بالمعدل المقرر، سيفضي حتما إلى إغلاق جميع صيدليات التجزئة التي تشكل نسبة معتبرة في القطاع وتمثل إسهاما حقيقيا في العلاج والتزويد بالأدوية، ناهيك عن كونها تعد بُنى داعمة لقطاع الصحة برمته.
لذا، نرجو أن يأخذ هذا القرار في الحسبان، على نحو أفضل، واقع السوق وبنية أسعار الجملة وأسعار التجزئة لتفادي كارثة قد تطال هذه الفئة من الموزعين. وهي فئة تُعد حلقة لا غنى عنها في سلسلة التوزيع الصيدلي. السيد الوزير،
إننا إذ نتطلع، بثقة وأمل، إلى رد عادل ومنصف من جنابكم الكريم، نود أن نعبر لكم، في ختام هذه الرسالة، عن فائق احترامنا وعظيم تقديرنا.
نواكشوط بتاريخ 27 فيراير 2020 .
