وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه في استفتاء عام الربيع المقبل.
شارك في التصويت الجمعة 20 يناير/كانون الثاني على المادة الـ 16 من مقترح التعديل الدستوري، بشكل سري 486 نائبا، صوت 342 منهم بالموافقة، و141 ضده.