
تسود حالة من الإرتباك السلطات الإدارية والسياسية بسبب تدني الإقبال على مراكز الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي تمهيدا لاستفتاء دستوري مقرر منتصف يوليو القادم.
فعلى بعد خمسة أيام من إسدال الستار على الفترة المحددة لهذا الإحصاء 18 مايو إلي 10 يونيو لم يتجاوز عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية 3 ألاف مواطن في العاصمة انواكشوط.