استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، بمواصلة الاستماع لطلبات بعض المحامين برفع الحجز عن ممتلكات تعود لأشخاص آخرين غير متهمين في الملف.
وقال رئيس المحكمة، القاضي عمار ولد محمد الأمين، في بداية الجلسة، إن المحكمة تواصل فتح المجال أمام أطراف أخرى من خارج القضية، لتقديم طلباتها فيما يتعلق ببعض المحجوزات في الملف.