.gif)
.jpg)
اتخذت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها القرارات المتعلقة بالترجمة.
وقال بيان اللجنةالذي قراه وزير العدل، إنه " واعتبارا للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير خدمة ترجمة اللغات الوطنية، على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة للتكاليف المتعلقة بذلك".
وأضاف البيان أنه " وعلى وجه الاستعجال أقرت اللجنة اكتتاب 32 مترجما للغات الوطنية، مع التوصية بزيادة هذا العدد مستقبلا".
