حذرت أوساط سياسية وقانونية ليبية من تشكيل سلطة قضائية موازية في ليبيا، في أعقاب توجهات رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، لتشكيل محكمة دستورية عبر تمرير القانون من خلال البرلمان. في خطوة اعتبرت ردا على تفعيل الدائرة الدستورية التي يتوقع أن تنظر في الطعون المرتبطة بقوانين الانتخابات التي انفرد "صالح" بإصدارها، دون تصويت النواب، أو التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.