
وكيل الجمهورية ـ طبقا للقانون ـ ينفذ الجانب الداخل في اختصاصه (النوعي ـ المكاني) من السياسة الجنائية التي يرسمها وزير العدل، وينفذ تعليماته الواردة عبر المدعي العام، ويطبق منظومة القانون الجنائي في حدود اختصاصه، يلزم القانون وكيل الجمهورية بأن يبلغ فورا المدعي العام (الذي يلزمه القانون بدوره بإبلاغ وزير العدل) بكل إجراء يتخذه في إطار الدعوى العمومية، ووكيل الجمهورية ملزم بأن يقدم طلبات النيابة العامة المكتوبة، ومع ذلك يمكنه تقديم ملاحظات شفهية حرة