أصدر النظام الموريتاني السابق مقررا يقضي بحرمان الصحافة الموريتانية من موارد وطنية تسمح لها القيام بدورها كسلطة رابعة، ولم يتبق أمام الصحافة الخاصة من مصادر سوى شركات الاتصال التي تتفاوت في تعاطيها وتعاونها وفق شروط ومناهج متعارف عليها تسري على الجميع حسب العقود المبرمة بين هذه الشركات ومقدمي الخدمة.