شركة شنقيتل .. تتعمد مخالفة القانون الموريتاني علنا ( بيــــــــــــــان شديد اللهجة )

أصدر النظام الموريتاني السابق مقررا يقضي بحرمان الصحافة الموريتانية من موارد وطنية تسمح لها القيام بدورها كسلطة رابعة، ولم يتبق أمام الصحافة الخاصة من مصادر سوى شركات الاتصال التي تتفاوت في تعاطيها وتعاونها وفق شروط ومناهج متعارف عليها تسري على الجميع حسب العقود المبرمة بين هذه الشركات ومقدمي الخدمة.
إلا أن شركة "شنقيتل" الموريتانية السودانية، اختارت أن تكون نشازا بتعاملاتها الزبونية ووفق أجندات سياسية معروفة، توقع المراقبون زوالها مع النظام السوداني المخلوع، لكن الشركة لازالت تتعامل مع المشهد الإعلامي وفق نفس الآلية.
هذه الزبونية انعكست بشكل فاضح وسافر في توزيع الاشتراكات والرعاية، التي تستفيد منها مؤسسات بعينها وتحرم أخرى، وفق مفاضلة واضحة مبنية على معايير لا تحترم مطلقا مسطرة تنظيم الإشهار.
 ففي الوقت الذي تغدق فيه الشركة على موقع اخباري محسوب على الجماعة  ملايين الأوقية سنويا، توزع فتاتها على مواقع أخرى بشكل مهين يصل أحيانا إلى 6 آلاف أوقية، دون ضوابط واضحة، فقط حسب مزاجية السيدة التي توزع الإعلانات والرعاية.

إننا في نقابة(صحفيون  أحرار)، إذ نرفض وندين هذا التمييز المخالف لجميع المعايير والقوانين المنظمة للإشهار في موريتانيا، نطالب سلطتي التنظيم، والإشهار، التدخل الفوري لتصحيح هذا الخلل وإرغام شركة "شنقيتل" على إخضاع عملياتها التجارية والمجتمعية للقوانين التي تساوي بين مواطني هذا البلد بعيدا عن المفاضلة وفق التوجه السياسي والزبونية المقيتة.
كما أننا في حالة عدم تصحيح هذا الخلل سنقوم برفع شكوى رسمية من شركة "شنقيتل" إلى الجهة الوصية والشركة الأم(سوداتيل)، لتكون تلك الخطوة باكورة مسطرة قضائية هدفها إخضاع معاملات الشركة للقانون الذي يجب أن تحترمه جميع الشركات العاملة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.  

والله الموفق

نقابة صحفيون أحرار .