يعقد المجلس الأعلى للقضاء في هذه اللحظات  دورته العادية الأولى منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي الدورة التي من المتوقع أن تجري تعديلات بارزة في القضاء الموريتاني.

الرئيس ولد  الشيخ الغزواني ترأس دورة المجلس الأعلى للقضاء بصفته رئيساً للمجلس، فيما حضر الدورة أعضاء المجلس: وزير العدل، رئيس المحكمة العليا، المدعي العام، و3 قضاة منتخبين، والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية كمقرر.

بعد إقدام مجموعة من قطاع الطرق يوم الثلثاء الماضي الموافق 23 / 12 / 2019 على اختطاف 13 مواطنا موريتانيا على الحدود الليبية اتشادية حيث كانوا يمارسون التجارة في مناجم الذهب هناك وقد نشرنا يومها تفاصيل اختطافهم على الرابط التالي : http://essabq.info/node/8467 .

ورد في لائحة أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي انبثق عنها مؤتمره الأخير اسمان لقاضيين في محكمة الحسابات هما يحي ولد عبد الدائم و سيد أحمد ولد الرايس.

أقدم وزير العدل على تصرف مستغرب صدوره منه كرجل قانون خبر القطاع و كان إلى وقت قريب من انظف رجالاته و ابعدهم عن التدخل من أجل التأثير على قناعة قضاة جالسين" يحميهم القانون ويعاقب على التعرض لهم "

في بداية التسعينيات في إيطاليا أعلن قاض أربعيني اسمه أنطونيو دي بييترو الحرب على الفساد.. بدأ الأمر حين اكتشف دي بييترو أثناء إحدى التحقيقات تورط بعض السياسيين في قضايا رشوة.. و بعد توسيع التحقيق وجد أنها شبكة ضخمة على المستوى الوطني متورط فيها شخصيات من كل الوظائف والمستويات، وزراء و مدراء شرطة، مدنيون و عسكريون، ديبلوماسيون، رجال أعمال و زوجاتهم.

لا يزال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يشكل تهديدا على “الجمهورية” و على نُظُمها و قيّمها الديمقراطية، التي لا تزال مجرد مشروع مؤجل لكل الأنظمة المتعاقبة على الحكم في البلاد. و لا يزال الرجل المصدوم في المقربين منه، و المسكون جِبِلّياً بغريزة الانتقام، يتربص الدوائر للانقضاض على الرئيس الجديد، الذي تدفعنا “الفروق الشخصية بينه و سلفه” حسب تعبير فرانسوا هولاند، لأن نعلّق عليه أملاً كبيراً في إرساء دعائم حكم مختلف.

افادت مصادر مقربة من المؤتمرين المجتمعين الآن بقصر المرابطون أن اكثر الاسماء حظوظا من بين تم تداولهم حتى الساعة لرئاسة الحزب هو إسم وزير التجارة و الصناعة السيد / سيدي أحمد ولد محمد.
الوزير ولد محمد ينحدر من عاصمة ولاية الحوض الشرقي وهو تنكراطي يشكل اختياره إن تم ردا للأعتبار لساسة الحوض الشرقي.

رفض مؤتمرو حزب الاتحاد من الجمهورية صباح اليوم السبت في قصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط الاستماع إلى ترجمة المداخلات باللغة الفرنسية، وتعالت في القاعة الأصوات الرافضة للترجمة باللغة الفرنسية التي كانت مبرمحة بعد اللفات الوطنية.

وقد اضطر المنظمون إلى إلغاء الفرنسية تحت ضغط الحضور

تزامنا مع مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يثير جدلا كبيرا بخصوص توقيته ولجانه التحضيرية عقد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اجتماعا في منزله بمجموعة من الشخصيات في إطار دراسة مشروع الحزب الذي ينوي تأسيسه والذي من ضمن نواة مكتبه السياسي ببجل ولد هميد ، وسيدنا عالي ولد خونه، وأشخاص من محيطه الاجتماعي .

تفاجأ حضور مؤتمر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية اليوم السبت في قصر "المؤتمرات الدولي" المرابطون، بإستحداث إجراءات أمنية جديدة.

الإجراءات الأمنية الجديدة تتمثل في إشراك وحدات الشرطة الموريتانية في عملية تأمين القصر، حيث تم الدفع بوحدات من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن الدولة، كما كان لوحدات الشرطة المختصة في مكافحة الشغب حضور خلال الإجراءات الأمنية بقصر المؤتمرات، وتم وضع وحدات تجمع "الأمن الرئاسي" كإحتياط أمني للقصر.