
عبر عدد من القضاة وأساتذة جامعيين ومحامين تونسيين عن رفضهم لقرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقتا معتبرين ذلك تكريسا لـ"سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بصفة واضحة كما أنه يلغي الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية".
جاء ذلك في ندوة فكرية بالعاصمة التونسية حول "استقلالية القضاء في زمن الاستثناء"، نظمتها جمعية "المفكرة القانونية" المستقلة، وهي نشرة تعنى بالشأن القانوني بتونس.