
أصدرت الهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين بيانا أكدت فيه أن أعضاءها سيكونون في خدمة كل من استوفى الشروط القانونية، مؤكدة ضرورة استيفاء طالب خدمة التوثيق للشروط المطلوبة قبل تقديم الخدمة له.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن "الموثق كمأمور عمومي بقدر ما يجب عليه تقديم الخدمة الموكلة إليه متى استوفى طالبها الشروط القانونية فإنه يمنع عليه بالمقابل وتحت طائلة العقوبات المغلظة تقديم تلك الخدمة لمن لم يستوف الشروط القانونية".