أنشئت موريتانيا منطقة حرة في أنواذيبو بموجب القانون رقم 1 بتاريخ 2 يناير 2013، وذلك من أجل السعي كما روج النظام آنذاك إلى :
- جذب الاستثمارات من خلال بعض الحوافز و الإعفاءات الجمركية و الضريبية
- توفير النقد الأجنبي من خلال تنمية صادرات المنطقة
- خلق فرص عمل
- تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية
- نقل تكنولوجيا المعلومات و الاستفادة من الخبرة العالمية
لكن موقع احتضان المنطقة الحرة غابت عنه معايير هامة في المجال التجاري و الصناعي و تحسين مناخ الاعمال بصفة عامة نذكر منها على سبيل المثال :
المعيار (أ) و هو المتعلق بالبنية التحتية مثل : المطار، الميناء، الطرق البرية، السكك الحديدية
المعيار (ب) مصادر الطاقة مثل : الغاز، الوقود، الكهرباء، الماء، المواصلات.
المعيار (ج) اليد العامة المؤهلة و الخبرة المحلية.
المعيار (د) الخدمات قطاع الأعمال مثل : المؤسسات المصرفية، التأمين، الصحة، المركبات السياحية.
إضافة إلى معوقات أساسية تقف أمام المستثمرين نذكر منها :
1- المعوقات الاقتصادية و المالية:
وتتمثل في عدم تبني المنطقة كخيار تنموي سيادي و ربطها بنظام معين بالعكس ظهر أن هناك ضبابية و تذبذب حكومي في التعامل مع المنطقة وهذا يؤدي بالمستثمرين لتوخي الحذر لتجنب أي إجراءات مفاجئة قد يتخذها النظام الحاكم فيما يتعلق بالمنطقة الحرة.
عدم استقرار أداء الافتصاد الكلي حيث التضخم و عجز الموازنة العامة، و عدم استقرار أسعار الصرف، تعثر السياسات المالية.
ضعف تقديم قروض للمشروعات العاملة في المنطقة الحرة من طرف المؤسسات التمويل الوطنية، و ارتفاع سعر الفائدة في حالة الحصول على قرض و الذي عادة ما يكون الحصول عليه وفق معاييرغير مهنية.
2- المعوقات التشريعية و القضائية :
العيوب القانونية و التنظيمية للاستثمار في المنطقة الحرة و عدم مواءمتها مع النظم و المتطلبات الدولية المتعلقة بتجارة السلع و الخدمات و هذا ما جعل المستثمر قلق على استثماراته، إضافة إلى عدم تخصص و احترافية القضاء التجاري في المنطقة كآلية لتشجيع الاستثمار و حماية المستثمرين من خلال سرعة الفصل في النزاعات التي تطرأ أثناء ممارسة العمل التجاري، وبأحكام قضائية تبعث على الثقة بسيادة القانون وتوفير العدالة.
3- المعوقات الإدارية :
والتي من ضمنها الزبونية في الولوج و الاستفادة من المزايا الهامة للمنطقة و التعيينات على أساس المحسوبية و تغييب دور الكفاءة.
4- معوقات العمالة :
وتتضمن عدم توفر يد عمالة وطنية ماهرة و مؤهلة إضافة إلى التأثيرات السلبية لممارسات بعض النقابات العمالية كالإضرابات و المبالغة في المطالب و التي تربك المستثمر و تشل عملية الانتاج .
5- معوقات صراع النفوذ :
فبدل التكامل التنظيمي و الإداري، تشهد المنطقة صراع نفوذ إداري و سياسي تقليدي كانت له تأثيرات سلبية على نجاح المنطقة و تسويقها داخليا و خارجيا.
وفي الأخير هناك معوق سيادي و أمني هام بالرغم من أن مدينة أنواذيبو مدينة موريتانية إلا أنها حتى الساعة لم تحدد حدودها السياسية، حيث أن عدم البت في مصير إقليم الصحراء الغربية يقف كعائق قانوني أمام تحديد الجهة المعنية بترسيم الحدود الدولية مع موريتانيا و ما يترتب على ذلك من تعاون في مجال تدفق السلع و الخدمات، ما يجعل سلطة المنطقة الحرة تتحرك في حيز مضطرب فليس بإمكانها التوسع العمراني نحو المحيط الأطلسي غربا و لا يمكنها دخول لكويرة رغم أهميتها الاستراتيجية و إمكانية إدارتها قانونيا من طرف موريتانيا.
نقلا عن صفحة المدون / Sidi Ethman .