
التحقيق الذي نشره موقع الأخبارنقطة إينفو قبل يومين حول تسهيلات تلقاها شقيق رئيس الجمهورية من الجمارك؛ يستدعي استقالة ضابط الجيش السامي الذي يدير الجمارك؛ أوتوضيحا للرأي العام عن أسباب هذه الفضيحة التي أعتبرها أخلاقية أكثر منها مالية؛ كما ننتظر حق رد من المعني نفسه وشركته حتى نميز الظالم من المظلوم.
ليس ذنب الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن غيره أخطأ حتى ولو كان شقيقه؛ لكن ما دام علم فلعل لنا حقا عليه ليتصرف.