.gif)
.jpg)
ذكرت عدة مصادر مقربة من الرئيس ولد عبدالعزيز أن الأخير امر عدة جهات أمنية باعداد تقرير مفصل عن كل موظف بمرتبة مدير عام فما فوق ثبت تقاعسه عن دعم ومساندة مرشحي حزب الاتحاد في الانتخابات الأخيرة
المصادر ذكرت أن لجنة عليا برئاسة معالى الوزير الأول معالي المهندس يحي ولد حدمين اسندت لها مهمة جمع تلك التقارير التي اعدتها الأجهزة الامنية وموافاة الرئيس ولد عبد العزيز بتقرير نهائي حول الموضوع .
مصدر عليم كشف أن التقرير شارف على نهايته وأنه يضم اكثر من 240 موظفا ـ حتى لا اقول مسؤولا ـ ساميا في جميع القطاعات الحكومية ثبت بالدليل ـ بحسب التقارير الأمنية ـ تقاعسهم عن تقديم الدعم و المساندة لمرشحي حزب الاتحاد في الانتخابات الأخيرة , بل أن بعضهم دعم احزابا معارضة عدما علينا في الشوط الثاني نكاية منهم بالحزب الحاكم الذي اظهر عدد كبير من اطر الدولة امتعاضه من قائمة مرشحيه لانتخابات 2018 .
المصدر ذكر أن قرار تم اتخاذه بإبعاد جميع من تم ذكرهم في التقرير المذكور بشكل تدريجي كل اسبوع و تعيين غيرهم في محلهم حتى يتم التخلص ممن صنفهم التقرير بالخونة .
الحادثة تعيد للأذهان سياسة سبق وأن اعتمدها الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع بعد محاولة انقلاب 2003 مستهدفا كل من له صلة من قريب أو بعيد من منفذي تلك المحاولة .
هذا وقد تم تسريب اسماء عدد من المغضوب عليهم سنفرد عنصرا مستقلا لذكرهم .
